كتلة الإخوان المسلمين تتقدم بطلب بيان عاجل حول الإرتفاع الجنوني لسعر الأسمنت

انتقد حسنين الشورة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الارتفاعَ الشديدَ وغير الطبيعي للإسمنت، والذي تعدَّى حاجز 800 جنيه للطن؛ في حين أن سعر التكلفة لا يتعدَّى 200 جنيه للطن شاملاً النقل.

واستنكر الشورة هذه الزيادة غير المبرَّرة، وخصوصًا أن الدولة تقوم بدعم تلك الصناعة بالطاقة والمواد الخام من جيوب الشعب ودافعي الضرائب.

وتساءل النائب في نهاية بيانه العاجل عن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ووزارة الصناعة، كما تساءل عن الأسباب التي تمنع الحكومة من وقف تصدير الإسمنت إلى الخارج، والذي يباع بأقل من أسعاره في الداخل؟ ولماذا لا يُفرَض رسم صادر على الإسمنت حتى الآن؟! وإلى متى سيُحرم المواطن المصري من خيرات وموارد بلده الطبيعية؛ في حين يتمتع بها الأجانب والمستثمرون؟!

واتهم النائب يسري بيومي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب الحكومةَ بالتسبُّب في رفع أسعار الإسمنت؛ عبر تستُّرها على محتكري الإسمنت؛ الذي كان وراء الارتفاع الجنوني للطن من 425 إلى أكثر من 800 جنيه، محذِّرًا من أن تصل أزمة الإسمنت إلى ما كانت عليه أزمة الحديد.

وأكد أن ارتفاع أسعار الإسمنت نتيجةُ احتكار مجموعة ممن سمَّاهم الرأسماليين الجدد، والذين يمنعون الإسمنت المصنَّع من النزول إلى السوق من أجل ارتفاع سعره لتحقيق أغراضهم الشخصية في ظل تستُّر حكومي على تصرفاتهم.

وقال النائب: إن الدعاوى التي تتردَّد بأن إضراب سائقي المقطورات هو السبب في ارتفاع أسعار الإسمنت ما هي إلا شائعاتٌ لا أساس لها من الصحة، مضيفًا "إذا كان هذا هو السبب الحقيقي؛ فلماذا لم ترتفع أسعار بقية الخامات والمواد التي تنقلها المقطورات لهذه الدرجة؟!".

وأشار إلى أن تخفيض هؤلاء التجَّار من المعروض من الإسمنت وتخزينه في مخازن سرية كان سببًا رئيسيًّا في ارتفاع أسعاره، وأن ما يحدث نتيجةٌ للتستر الحكومي السافر عليهم، مطالبًا الحكومة بأن تضرب بيد من حديد على هؤلاء التجَّار حتى لا تكون أزمة الإسمنت كما كانت أزمة الحديد..