الطحان: كمال الشاذلى سبب إضراب سائقى المقطورات

أكد حمدى الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب أن السبب الحقيقى لتفاقم أزمة المقطورات وإضراب السائقين يعود إلى تقليص مدة تحويل المقطورات إلى تريللات من 4 سنوات إلى سنتين .

وأشار إلى أن النائب كمال الشاذلى تقدم باقتراح برغبة فى بداية الدورة البرلمانية بتعديل مدة تحويل المقطورات من 4 أعوام إلى عام واحد, موضحاً أن اللجنة تصدت لهذا التقليص وجعلته عامين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الطحان اليوم للإعلان عن انتهاء إضراب سائقى المقطورات عن العمل, وأوضح الطحان أن هناك معلومات غير واضحة للحكومة عن العدد الحقيقى للمقطورات, مؤكداً أن وزارة النقل كانت قد أرسلت دراسة إلى اللجنة جاء فيها أن عدد المقطورات فى مصر 18 ألف مقطورة.

كما اشتملت الدراسة على امكانية تحويل 6 آلاف مقطورة إلى تريللا فى العام, فضلاً عن إمكانية استيراد 6 آلاف تريللا, مما يمكننا من توافر 24 ألف تريللا خلال عامين تغطى سحب الـ18 ألف مقطورة من السوق.

وقال الطحان أنه فوجئ بعد تعديل هذا القانون بناءً على رغبة كمال الشاذلى للمرة الثانية باحتجاج أصحاب المقطورات على هذا القانون مضيفاً أن عددها الحقيقى 60 ألأف مقطورة جميعها يعمل بأعباء ديون وأقساط, مشيراً إلى أن مدة عامين غير كافية لتحويلها إلى تريللات.

وأضاف الطحان أنع عقد اجتماعاً مع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لبحث الأزمة فى ظل عدم اتخاذ الحكومة أى موقف لحل مشاكل أصحاب المقطورات .

وأشار إلى أن الدكتور سرور أكد خلال الاجتماع أنه يجب على المجلس التشريعى المبادرة لحل هذه الأزمة فى ظل عدم تحرك الحكومة.

كما كشف الطحان عن عقده اجتماعاً مع أصحاب المقطورات بالغرفة التجارية بالقاهرة حضره رؤساء الجمعيات الأهلية الممثلة عن السائقين وجمعيات النقل, مضيفاً أنه أصر على حضور ممثلين من الحكومة هما عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وعمرو البقرى وكيل أول وزارة النقل.

وقال أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على حصر العدد الحقيقى للمقطورات من خلال جمع الجمعيات الموجودة لرخص السيارات على مستوى الجمهورية.

وأعلن عمرو عسل عن أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بحصر الورش والمصانع التى لديها القدرة على تحويل المقطورات إلى تريللات وتحويل رأس السيارات إلى مقدمة سيارة, فضلاً عن حجم استطاعة هذه الورش إجراء هذه التحويلات, وعدد المقطورات التى يمكن تحويلها فى العام.

وبناءً عليه يتم تعديل القانون على حسب الفترة الزمنية التى تعلن عنها وزارة التجارة والصناعة.