Mr. Haitham Hafez
::::مدير الموقع::::
عدد المساهمات : 5156
المزاج : الحمد لله
تاريخ التسجيل : 26/03/2008
 | موضوع: منظمات حقوق الإنسان المصرية تحتج علي سجن إبراهيم عيسي  الثلاثاء 30 سبتمبر 2008, 7:49 pm | |
|
أدانت منظمات حقوق الإنسان الحكم الصادر الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا ضد إبراهيم عيسى بالسجن شهرين في القضية المعروفة بصحة الرئيس، والتي كانت محكمة أول درجة قد قضت فيها بالسجن ستة أشهر في مارس الماضي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه ومنذ اللحظة الأولى وعبر التحقيق الغير محايد الذي أجرته نيابة أمن الدولة مع إبراهيم عيسى، كان واضحاً النيّة المبيّتة لسجن إبراهيم عيسى، وتأكدت هذه النوايا بعد تحويل القضية إلى جنحة أمن الدولة طوارئ، ورغم التراجع في قرار تحويلها لجنحة أمن دولة طوارئ إلا أن وقوف النظام المصري بكل ثقله خلف هذه القضية جعل الحكم بالسجن متوقعاً للانتقام من عيسى باعتباره ضمن أهم الصحفيين المنتقدين لأداء الحكومة المصرية وقمعها والفساد المستشري في مصر.
وأكدت الشبكة العربية دعمها للصحفي الشجاع الذي اختار أن يدفع من حريته ثمناً لحرية التعبير وحق المواطنين في صحافة حرة ومستقلة، وأن هذا الحكم محاولة لهدم حرية الصحافة في مصر، وتهيب بكل الصحفيين وبكل قوى المجتمع الحي في مصر أن ينحازوا لحرية الصحافة وحرية التعبير ضد حكومة استمرأت القمع وفشلت في كل شيء سوى في دعم الفساد وقمع الحركة المطالبة بالديمقراطية والمنادين بحرية الصحافة.
وفي بيان آخر شديد اللهجة عن مركز هشام مبارك للقانون قال: "كعادتهم معنا دائماً لم يخلفوا توقع هؤلاء الفاشلون الذين لا يعرفون إلا صناعة القهر والاستبداد، الذين فشلوا في إحداث أي تقدم تنموي أو حتى الحفاظ على ما كان موجود منها، وعجزوا عن إدارة أي أزمة من حرائق قش الأرز إلى حرائق الأسعار، وكانت سياساتهم تعبير فاضح عن الفساد الذي نشروه، ومعالم الدولة في انهيار من تصريحاتهم الكاذبة، وقوانينهم القمعية، لم يتحملوا صوت الصحافة المستقلة لأنهم تعودوا على الثناء والمديح في أتفه الأشياء من أبواقهم وخدامهم، ولم يتقبلوا صوت الحقيقة، ولم يتحملوا شجاعة الصحافة الجديدة وفي القلب منها جريدة الدستور ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى.
فهاهم وبعد وعودهم بإطلاق حرية الصحافة والعمل على إلغاء الحبس في قضايا النشر يصدر اليوم حكم جديد بحبس إبراهيم عيسى شهرين في القضية الشهيرة المعروفة بإشاعة مرض الرئيس حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا حكمها اليوم ضد إبراهيم عيسى بالحبس شهرين، والتي كانت محكمة أول درجة قد قضت فيها بالسجن ستة أشهر في مارس الماضي".
وأضاف البيان: "إن ما تعرض له عيسى وجريدة الدستور من بداية هذه القضية يؤكد على أن هذا الحكم ليس مفاجأة فقضية نشر عادية يتم التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة بدلاً من النيابة العامة، ثم يعلن أنها تحولت للمحكمة بوصفها قضية أمن دولة طوارئ ثم يتم التراجع عن هذا الإعلان ويؤكدون أنها أمام القضاء الطبيعي.
كل ذلك الارتباك المنظم يعكس الأجواء الحقيقية التي تمت فيها التحقيقات والمحاكمة، والحكم الذي صدر بحق عيسى في حقيقته هو حكم ضد كل الصحفيين المصريين وضد حرية الصحافة ويناهض الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
وإذا أرادوا من هذا الحكم أن يوجّهوا رسالة فزع للصحافة الجديدة فإن رسالتهم سترد إليهم فلن تتوقف صحافتنا الحرة عن كشف الفاسدين ولن يتمكنوا من كتم أفواها أو كسر عيسى ورفاقه من أصحاب الأقلام الحرة، سيقضي إبراهيم عيسى شهرين في السجن بعيداً عن جريدته وأبنائه وعلينا جميعاً أن نجعل هذه الأيام مقاومة من أجل حرية الصحافة وتشهيراً بقاتليها.
لن نقول أننا ندعم إبراهيم عيسى ونتضامن معه وكأنه في محنه فقلمه أقوى من هذا بكثير فنحن الذين في حاجة إلى دعم هذا القلم، وننتظر منه المزيد".
وكان أحد المحامين المقربين من الحزب الوطني قد أقام دعوى حسبة سياسية ضد إبراهيم عيسى في نهاية أغسطس 2007، يطلب بحبسه بزعم أن ما نشرته جريدة الدستور عن صحة رئيس الجمهورية قد "أصابه بالرعب والفزع" فتلقفت أجهزة أمن الدولة القضية وطالبت بمحاكمته بزعم تسبب ما نشرته جريدة الدستور في هروب استثمارات بمبلغ 350 مليون دولار من مصر!!
من ناحية أخرى أرسل مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين طلبا إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، يطالبه بإرجاء تنفيذ الحكم الصادر بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور شهرين، في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس، وذلك لحين الفصل في القضية أمام محكمة النقض.
كما أدان حزب التجمع في بيان له الحكم بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور والدعوى التي تم بموجبها حبسه، ووصفها بأنها دعوى "حسبة سياسية"، حيث تقدم بها أحد المحامين المقربين من الحزب الوطني.
كما جدد الحزب رفضه لكل دعاوى الحسبة بكافة أشكالها، وأوضح أن الحكم الصادر يتعارض مع وعد الرئيس مبارك بعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر.
من جانبه أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه جراء الحكم بحبس الصحفي إبراهيم عيسى شهرين في عدوان صريح على حرية الصحافة وتكميم الأفواه والاستمرار في ملاحقة الصحفيين والنشطاء، وعدم إفساح المجال لوجود حرية رأي حقيقية كما ينص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صَدّقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت واجبة النفاذ والتطبيق.
أوضح المركز المصري أن صدور هذا الحكم -رغم توقع إدانة إبراهيم عيسى- يعد تكريساً لثقافة تكميم الأفواه، ومنع الصحفيين من إبداء آرائهم بحرية فيما يحدث في المجتمع خاصة وأن هذا يعود بالسلب على المناخ العام للحريات في مصر، وبالتالي تستمر حالة عزوف المواطنين عن الاشتراك في الشأن العام، والابتعاد عن الساحة ومشكلات المجتمع الحقيقية والتفرغ للمشكلات الثانوية والتي لا تفيد المجتمع في أي شيء.
أعلن المركز تضامنه مع الدعوة الكريمة التي أطلقها الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في منع تنفيذ هذا الحكم، خاصة وأن الحكم بالحبس على إبراهيم عيسى سيعد علامة فارقة في تاريخ العمل الصحفي، وسيكون البداية لملاحقة الصحفيين ولن يكون النهاية، وخلال أيام سنجد عشرات الدعاوى القضائية ضد رؤساء تحرير الصحف للمطالبة بحبسهم، طالما فتح هذا الحكم شهية الآخرين من هواة الشهرة والظهور في الإعلام.
وأكد على أن إدانة إبراهيم عيسى كانت متوقعة منذ رفع هذه القضية والملابسات التي أحاطت بها،ولكن الآمال كانت معقودة على إثبات عكس هذه الاتهامات، والحكم ببراءته، وإعلاء حرية الصحافة على أي شيء آخر إلا أن الحكم الأخير أكد أنه لا فائدة من احترام حقوق الإنسان وأن الشعارات الجوفاء فقط هي التي تؤتي بثمارها، أم الدستور والقانون فيتم ضرب الحائط به ووداعاً لحرية الصحافة.
| |
| |
|
