رشيد يصدر قرارات حاسمة لوقف ارتفاع أسعار الاسمنت : الحبس والغاء الترخيص للتجار غير الملتزمين

اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قراراً بإلزام مصانع إنتاج الاسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع الاسمنت لكافة حلقات التوزيع بما في ذلك سعر البيع للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من غداً الخميس 19 فبراير 2009 .

وحظر القرار على الموزعين والتجار بيع الاسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذي يتم تحديده بمعرفة المصانع والتي ألزمها القرار بوقف التعامل مع الموزعين والتجار الذين يثبت إخلالهم باحكام هذا القرار وتضمن القرار في مادته الثالثة إلزام الوكلاء والتجار موافاة قطاع التجارة الداخلية يوم الخميس من كل أسبوع ببيان تفصيلي يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم.

كما اصدر المهندس رشيد قراراً بتشكيل لجنة برئاسة سيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية لدراسة كتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع على عبوات (شكائر) الاسمنت.

وتضم اللجنة فى عضويتها ممثل عن قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن مصانع الاسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

وصرح المهندس رشيد بان مسئولية متابعة شبكة التوزيع وحلقات التداول تقع في المقام الأول على المصانع المنتجة وان القرار الصادر بإلزام المصانع تحديد الحد الأقصى يأتي لمساندة المصانع ومساعدتها فى تنظيم علاقتها بشبكة التوزيع، وان ذلك يستهدف في المقام الأول حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر فى أسعار الاسمنت من بعض حلقات التداول.

وأكد الوزير أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار الاسمنت وانها ستتصدي بكل قوة وحزم بما تتيحه القوانين والتشريعات لأية محاولات من التجار وكافة حلقات التوزيع للتلاعب بأسعار الاسمنت أو استغلال زيادة الطلب في هذه المرحلة لرفع أسعار الاسمنت أو تخزينه وان أجهزة الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم باتخاذ اللازم إزاء كل من يحاول افتعال أي اختناقات في حلقات توزيع الاسمنت

ومن جانبه صرح المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة انه بناءً على ما انتهى إليه رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن قيام كل شركة من الشركات المنتجة بتحديد أسعار منتجاتها بصفة مستقلة عن الشركات الأخرى بما في ذلك تحديد حد أقصى لسعر البيع للمستهلك لا يمثل أية مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

واكد رجب ان الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة المشار إليه، وأوضح ان المصانع التي ستخالف أحكام هذا القرار أو تمتنع عن إرسال الحد الأقصى لأسعار البيع سوف تعرض نفسها للمسائلة الجنائية وفقا لأحكام القرار.

وحذر التجار والموزعين من عدم الالتزام بأحكام هذا القرار وأكد ان القرار تضمن عقوبة الحبس فضلا عن الغلق وإلغاء الترخيص عند مخالفة أحكامه.

» عز ينفى مسئوليته عن ارتفاع أسعار الحديد
» صندوق النقد يدعو إلي اتخاذ إجراءات جريئة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء
» النائب العام يصدر قراراً بالإفراج الصحي عن أيمن نور..إقرأ الملف بالكامل
» توقعات بتراجع أسعار الأرز منتصف ابريل
» رشيد‏:‏ مليار و‏872‏ مليون دولار صادرات الصناعات الهندسية العام الماض