الحكومة التركية تناقش تعديلات دستورية لحماية الأحزاب من الحظر

ناقش مجلس الوزراء التركي في اجتماعه امس برئاسة رجب طيب أردوغان حزمة تعديلات دستورية جديدة لحماية الأحزاب السياسية من خطر الحظر‏.‏

وذكرت مصادر سياسية مطلعة أن اردوغان سيناقش التعديلات الجديدة بعد الانتهاء من بلورتها في شكلها النهائي مع أحزاب المعارضة في تركيا قبل ان يطرحها بعد ذلك علي البرلمان لاقرارها‏.‏

وأضافت المصادر ان حزمة التعديلات المقترحة تتضمن اقرار المعايير الأوروبية لاغلاق الأحزاب السياسية وحظر أنشطتها والتي تشترط ان يتم ذلك في حال تورط الحزب بالقيام بأنشطة ارهابية أو اعمال عنف كما ستقر هذه التعديلات تخصيص‏100‏ من مقاعد البرلمان وعددها‏550‏ مقعدا للاحزاب وفقا للأصوات التي ستحصل عليها الي جانب اقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة‏.‏ يأتي ذلك بعد أن أكد أردوغان ان بلاده لن تحيد عن المسار الديمقراطي الذي حددته لنفسها مشيرا الي أن الحديث عن بدائل كالسياسات المدنية والديمقراطية الليبرالية سيكون أسوأ مايمكن تقديمه للشعب التركي‏.‏

وفي الوقت نفسه‏,‏ نفت رئيسة المحكمة الدستورية التركية السابقة تولاي توغجو تعرض المحكمة لأية ضغوط من الجيش لاصدار قرارها ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية التي أجراها البرلمان التركي في ابريل‏2007.‏

ميرسى على مرورك يا جيرسى